ماجرای گردش مالی ۳۰ هزار میلیاردی که به کردستان بازنگشت
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۹۳۸۴
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با اشاره به اینکه ۳۰ میلیون تن ماده معدنی در استان تولید میشود، گفت: با احتساب ارزش هر تن یک میلیون تومان، میزان گردش مالی این شرکتها ۳۰ هزار ملیارد تومان شده، سؤال اینجاست که چند درصد از این مبلغ به استان بازگشته است؟ - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجتبی مقیاسی ظهر امروز در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان، با اشاره به اینکه بر اساس ماده 43 قانون ششم برنامه توسعه، حسابهای بانکی و گردش مالی شرکتها و خرید و فروش معادن باید در استانهای محل فعالیت و ذخایر معدنی انجام شود، اظهار داشت: طبق این قانون دفاتر این شرکتها باید در استان مستقر و مالیات نیز در کردستان پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: شورای معادن موظف است که بر این قانون نظارت کند، اکنون برنامه ششم توسعه تمام شده و برنامه هفتم آغاز شده است. اینکه رئیس سازمان صمت استان کردستان اظهارکرده که سریعاً باید این قانون اجرایی شود، این سریعاً چه زمانی اتفاق بیفتد خدا میداند. در دو سال اخیر مدام این اظهارات تکرار شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان خاطر نشان کرد: سال گذشته قرار بر این بود که شرکتهای معدنی تا 22 بهمن ماه حسابهای بانکی خود را به بانکهای استان منتقل کنند در غیر این صورت، خدماتی به آنان ارائه نشود اما شش ماه از این موضوع گذشته و نه تنها این وعدهها محقق نشده بلکه خدماتی از آنان هم قطع نشده است.
وی با اشاره به اینکه 620 میلیون تن ماده معدنی در کشور و میانگین 30 میلیون تن در استان تولید میشود، خطاب به رئیس سازمان صمت کردستان افزود: اگر هر تن از این ماده معدنی را در کمترین ارزش ریالی - یک میلیون تومان در نظر بگیریم، 30 هزار ملیارد تومان شده، سؤال اینجاست که چند درصد از این مبلغ به استان بازگشته است؟
مقیاسی بیان کرد: شورای معادن استان میتواند این میزان گردش مالی از بانک ملی درخواست کند چراکه جزو تکالیف این شوراست اما متأسفانه برخی از مدیران از قانون استفاده نمیکنند.
وی اضافه کرد: طبق قانون بانک مرکزی نیز موظف است که گردش مالی این شرکتها را در اختیار استان قرار دهد و در هیچ بانکی گردش نداشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان یادآور شد: باید اعضای شورای معدن استان از اختیارات قانونی بهره گرفته و یکی از وظایف آنها پیگیری ارائه گردش مالی شرکتها توسط بانک مرکزی است.
انتهای پیام/481/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان کردستان گردش مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۹۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.